قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن استدامة المالية هي أساس تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
وأضاف الوزير خلال ملتقى "ميزانية السعودية 2025"، أن بداية الإصلاح الاقتصادي تضمنت قرارات "مؤلمة" مثل تخفيض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ولكن الاقتصاد استطاع تجاوزها، بينما في اقتصادات أخرى قد تسبب صدمات.
وأكد وزير المالية، على أن الهدف من تلك الإصلاحات ليس فرض ضرائب ورسوم بحد ذاتها وإنما الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها المالية العامة دعم الاقتصاد بشكل مستدام، ووصلنا حالياً إلى إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال، لم تكن تحدث لولا التنوع الاقتصادي الكبير حالياً.
وقال إن الإصلاحات الهيكلية كانت تمثل تحديات على القطاع الخاص، وخلال السنوات السابقة شهدنا فوائد الإصلاحات لا سيما خلال أزمة كورونا.
وأضاف أننا نستخدم أدوات الدين لتوزان الإيرادات ودفعها بالدين لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام.
وقال الجدعان إن جزءا كبيرا جدا من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة لا سيما في اقتصادات مشابهة لاقتصاد المملكة. ولذلك تركيز المالية العامة في إنفاقها يكون على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أن تمكين المالية العامة للتنويع الاقتصادي مهم جدا، مع عدم إخفاق المالية العامة من ناحيتين، أما في تخصيص الموارد المالية للقطاعات المستهدفة أو عدم استدامتها.
وتابع: "ولذلك كانت رؤية السعودية 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية لتحافظ على استدامة تنويع القطاعات التي تحتاج لنظرة طويلة المدى ومستقرة".
