أظهر تقرير لوكالة فيتش عن القطاع المصرفي السعودي، أن محفظة التمويل للقطاع ارتفعت بمقدار 98 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024 على أساس فصلي، بقيادة بنك الجزيرة الذي سجل أكبر نسبة نمو عند 6.2%.
ونمت محفظة التمويل بنسبة 10.5% في أول 9 أشهر، مع تحقيق أعلى نسب نمو للبنك السعودي الأول والبنك السعودي للاستثمار.
وذكرت "فيتش"، أن ظروف السوق لا تزال صحية وستدعم توسع البنوك السعودية، وتوقعت أن يستمر هذا الزخم في عام 2025.
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن ودائع البنوك نمت بمقدار 37 مليار ريال فقط في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أقل بكثير من 61 مليار ريال في الربع الثاني و116 مليار ريال في الربع الأول.
ويعود ذلك إلى اعتماد البنوك بشكل أكبر على مصادر تمويل خارجية أثر الطلب الآتي من عملائها من المؤسسات التي تشارك في تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة وحاجتها لقروض بعملات أجنبية.
ونتيجة لذلك، أصدرت البنوك السعودية رقما قياسيا قدره 13 مليار دولار من الديون بما في ذلك شهادات الإيداع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
على هذا الأساس، بلغت الالتزامات الخارجية للقطاع مستوى قياسيا قدره 400 مليار ريال في سبتمبر 2024 ما شكل 11% من مطلوباتها، وهذا ما أدى إلى تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى مستوى سلبي لأول مرة.
وتتوقع "فيتش" أن تستمر البنوك السعودية في زيادة التزاماتها الخارجية،
وتضع احتمالية بلوغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى سالب 2% من إجمالي الأصول في الفترة 2025- 2026 من مستويات عند سالب 0.4% في نهاية أغسطس.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن نسبة التغطية الإجمالية للمخصصات هي عند مستوى صحي متوقعا بقاء مؤشرات جودة الأصول للبنوك السعودية قوية للعام المقبل.
من جانبه، قال أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام، الدكتور عبدالله السلوم، إنه بشأن تقرير "فيتش" عن القطاع المصرفي السعودي وانخفاض نسبة الاحتفاظ بالأصول عن الالتزامات فإنه يأتي مدفوعاً بالطلب من العملاء.
وأضاف أن نجاح عملية التمويل الخارجية الدالة على متانة القطاع البنكي وإصدار طروحات على شكل سندات أو صكوك مقيمة بعملات أجنبية في الخارج هي لا شك أداة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
