أصدرت كل من الحكومة الاتحادية الصومالية وولاية جوبالاند شبه المستقلة أوامر اعتقال متبادلة بحق زعمائهما في نزاع متصاعد بشأن إجراء الانتخابات في جوبالاند.
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات جرت يوم الاثنين.
لكن حكومة الصومال التي تتخذ من مقديشو مقراً، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، عارضت الانتخابات قائلةً إنها أجريت دون تدخل من الحكومة الاتحادية.
وأصدر المدعي العام في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق محمود في وقت متأخر من أمس الأربعاء عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهماً الرئيس الصومالي بالخيانة والتحريض على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد. ولم يقدم أي أدلة تدعم الاتهامات.
وجاءت المذكرة رداً على أخرى مماثلة أصدرتها محكمة في مقديشو لاعتقال مدوبي، إذ تم اتهامه بالخيانة والكشف عن معلومات سرية لجهات أجنبية.
ويظل تنفيذ هذه الأوامر غير مؤكد إذ يتولى كل من مدوبي ومحمود قيادة قوات عسكرية.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس لوكالة "رويترز" إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها.
