وقعت الأردن و مصر، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في جمهورية مصر العربية، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة ياسين محمد, بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.
وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، تم توقيع الاتفاق في القاهرة وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
وأكد الخرابشة أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.
ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي، مؤكدا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.
وقال البطاينة، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة،و بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من خلال جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
كما بين أن الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخه حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين.
وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة نحو 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية، والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
