تواجه شركة أبل دعوى قضائية جماعية من مطوري التطبيقات في برياطانيا، بسبب رسوم العمولة المفروضة عليهم.
وزعم مطورو التطبيقات أن رسوم العمولة التي فرضتها "أبل" والتي تصل إلى 30% على مبيعات متجر التطبيقات خلقت ضريبة تنافسية على صناعة التكنولوجيا في البلاد.
قال شون إينيس، أستاذ سياسة المنافسة في بريطانيا، ويقود الدعوى، إن شركة أبل قد تكون مسؤولة عن سداد ما يصل إلى 785 مليون جنيه إسترليني (995 مليون دولار) كرسوم لما يصل إلى 13 ألف مطور، بحسب ما نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".
ومهد القضاة في محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة الطريق لاستمرار الدعوى بعد رفض حجج الشركة الأميركية لمنع القضية.
وكانت شركة أبل في مرمى نيران الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بسبب سياساتها المتعلقة برسوم التطبيقات.
وأعلنت الشركة عن تغييرات في يناير تهدف إلى استرضاء هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي.
وخضعت هذه التغييرات لتدقيق الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن الشروط الجديدة قد تجعل الوضع أسوأ بالنسبة للمطورين.
وقال إنيس في ملفات المحكمة إن شركة أبل فرضت رسوم عمولة على مطوري التطبيقات المقيمين في المملكة المتحدة الذين باعوا تطبيقاتهم عبر متجر التطبيقات أو أجروا مبيعات لمستخدمي أجهزة "iOS" عبر الاشتراكات داخل تطبيقاتهم اعتبارًا من 25 يوليو 2017 فصاعدًا.
