وافق البرلمان التونسي أمس الاثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
هذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير كانون الثاني، طلبت الحكومة أيضًا من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي وفقا لوكالة رويترز.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024، بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولًا من 5.32 مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للبرلمان، إن طلب التمويل المباشر من البنك يهدف إلى سداد الديون العاجلة المستحقة في أوائل العام المقبل.
وأضافت أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة تسعة مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك 5.1 مليار دينار من الديون الخارجية.
وأبقى البنك المركزي التونسي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
وقالت سهام البوغديري، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.
