قال البنك المركزي النرويجي إن حكومة النرويج يجب أن تسمح لصندوق الثروة السيادي الضخم التابع لها ببيع حصص من محفظته الروسية عندما يكون ذلك ممكنا، مُنهيا تجميدا قائما منذ عام 2022 يمنع تصفية الاستثمارات.
وأمرت وزارة المالية النرويجية بتعليق جميع المعاملات في الأصول الروسية التي يملكها الصندوق، الخاضع لإدارة البنك المركزي، بعد وقت قصير من بدء غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وقالت في ذلك الوقت إن الهدف النهائي هو تصفية استثماراته.
ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.8 تريليون دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم إذ يمتلك 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالميا.
ولا يزال الصندوق ممنوعا فعليا من التخارج من الأصول الروسية لأنه غير مسموح له ببيعها لنظراء من الصناديق الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وفي حين يعني هذا أنه من غير الممكن وضع خطة عامة للتخارج، فإنه يتعين الآن السماح للصندوق ببيع الأصول التي يمتلكها في روسيا إذا سنحت الفرص، حسبما قال البنك المركزي في رسالة إلى وزارة المالية بتاريخ 25 أغسطس/آب نُشرت اليوم الأربعاء.
وقال البنك في الرسالة "العقوبات ضد روسيا والتدابير المضادة من جانب السلطات الروسية تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024"، مضيفا أن "فرص بيع السندات الروسية محدودة للغاية حاليا".
وتعتبر موسكو العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شكلا من أشكال الحرب الاقتصادية، وتقول إن الدعوات إلى التخارج من الأصول الروسية هي أعمال عدائية من جانب دول غير صديقة.
وقال فيليب جابونيا نائب محافظ البنك المركزي الروسي لرويترز إن أي قرار ببيع أصول داخل روسيا يتطلب الحصول على إذن من موسكو، وهو لا يتم منحه إلا "لأسباب مقنعة".
وقدرت ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا بنحو 3 مليارات دولار في نهاية عام 2021، لكن القيمة انخفضت بشكل حاد بعد خفض قيمة الأصول الروسية على مستوى العالم منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
