قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن الاتفاقيات وفرص التعاون التي وقعتها السعودية مع فرنسا تأتي في القطاعات الحيوية بين البلدين بما في ذلك الطاقة والتحول الرقمي وتعزيز مبادرة الطاقة الخضراء بالإضافة إلى سبل تعزيز التبادل الثقافي بما يدعم النمو المتبادل في كل البلدين.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المملكة تسعى دائما لأن تكون لديها شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وتحقيق استفادة متبادلة وأكبر مثال على ذلك أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية تزامنت مع مشاركته في "قمة المياه الموحدة" التي عقدت بالرياض لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بندرة المياه.
وقال إن التجارة العالمية سواء كانت في السلع أو الخدمات تعادل تقريباً نحو 33% من الاقتصاد العالمي فأي شخص يريد أن يسيء إلى التجارة الدولية برفع الرسوم الجمركية أو بتخفيضها بالنسبة لحالات الإغراق وغيره هذا سيؤثر بشكل سلبي على التجارة الدولية.
أما بالنسبة لارتفاع الرسوم الجمركية التي سيفرضها الجانب الأميركي سيؤثر على الصين وكندا وهي الدولة التي كانت شريكا استراتيجيا مع أميركا والمكسيك، وحتى دول الاتحاد الأوروبي، والجميع سيتأثر حتى أميركا ستشهد ارتفاعا في التضخم لأن الأسعار سترتفع على المستهلكين وأيضا في الدول الأخرى ستعاني من تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة وهذا سيؤثر بالتالي على الجميع.
أشار إلى أن السعودية توقع اتفاقيات شراكات استراتيجية التي تعمل على وجود لجان على مستوى رفيع لحل المشكلات بين الدول في هذه الشراكات الاستراتيجية حتى يحافظوا على مسيرة التجارة بينهم سواء كانت التجارة في السلع أو الخدمات.
وتابع "لا تستطيع الدول أن تنتج كل شيء في العالم ويجب أن تستورد دولة من أخرى وتصدر إلى دولة ثالثة وبالتالي تنفتح الأسواق على بعضها ما يسمى بالعولمة هو الأساس في رفع مستوى النمو على اقتصاد العالم".
وقال إن المملكة العربية السعودية بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005 تستطيع استخدام اتفاقيات المنظمة وخاصة مكافحة الإغراق والدعم المسيء للتجارة وأيضا الزيادة غير المسوغة في الواردات وبالتالي تستطيع أن تضع رسوم جمركية على الإغراق من واردات من بعض الدول ولكن عليها أن تثبت أن هذا الإغراق حاصل فعلا وأيضا يضر بالصناعة.
