قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن الدعم الحكومي الموجه لدعم الكهرباء في مصر لم ينته، رغم القرار الأخير بسداد الشركات المستهلكة قيمة الغاز بالدولار الأميركي.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر تقوم باستيراد كميات من الغاز من الخارج في ظل انخفاض الإنتاج المحلي، وقد أصبح تقريبا المتوسط المرجح للمليون وحدة حرارية يزيد عن 6 دولارات، وبالتالي يظل الغاز الموجه للكهرباء مدعما بما يقترب من 50%.
ومؤخرا، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأميركي، وذلك لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزي خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك.
