سجل سوق العمل الأميركي انتعاشا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أضاف 227 ألف وظيفة بأكثر من التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، فيما يعد انتعاشا قويا مقارنة بالشهر السابق، عندما أدت آثار الإضرابات والأعاصير إلى تقليص كبير في كشوف رواتب أصحاب العمل.
وارتفع نمو التوظيف في الشهر الماضي بشكل كبير من المكاسب الضئيلة التي بلغ قوامها 36 ألف وظيفة فقط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما قامت الحكومة برفع تقديراتها لنمو الوظائف في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول معا بواقع 56 ألف وظيفة، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
وأظهر تقرير اليوم الجمعة، الصادر عن وزارة العمل الأميركية، ارتفاع معدل البطالة من 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 4.2% الذي لا يزال منخفضا.
وارتفعت الأجور في الساعة بنسبة 0.4% من أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني و 4% عن العام السابق – وهي أرقام قوية وأعلى قليلا مما توقعه المحللون.
وكشف تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عن أحدث دليل على أن سوق العمل الأميركي لا يزال قويا رغم أنه فقد زخما كبيرا من طفرة التوظيف في 2021-2023، عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا.
أسعار الفائدة
ويرجع التباطؤ التدريجي في سوق العمل بشكل جزئي، لارتفاع معدلات الفائدة التي أدخلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لاحتواء التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة في غضون عامي 2022 و 2023.
وفي تحد للتوقعات، استمر الاقتصاد في النمو رغم ارتفاع معدلات الاقتراض للمستهلكين والشركات.
ولكن منذ أوائل العام الجاري، سجل سوق العمل تباطؤا ملحوظا.
نمو اقتصادي
يذكر أن الحكومة الأميركية قالت إن الاقتصاد حقق نموا بمعدل قوي بلغ 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، الممتد من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول مدفوعا بإنفاق قوي من المستهلكين وزيادة الصادرات، متماشيا مع التقديرات الأولية للنمو في الربع الثالث.
وذكرت وزارة التجارة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي- إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات- تباطأ خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز بنسبة 3%.
إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر على الرغم من ذلك أن الاقتصاد الأميركي- الأكبر في العالم- أثبت استدامته بشكل مدهش. وقد تجاوز النمو 2% في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية.
