مرة أخرى، تجد القاضية الأميركية كاثالين ماكورميك نفسها في مواجهة مباشرة مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي لم يتردد في وصفها بأنها "ناشطة يسارية متطرفة متنكرة في زي قاضية".
قرارات ماكورميك الأخيرة ضد ماسك أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن حكمت بحرمانه من حزمة تعويضات ضخمة بقيمة 56 مليار دولار من شركة تسلا، وهي الحزمة الأكبر في تاريخ رؤساء الشركات التنفيذية.
معركة الحزمة المليارية
رغم أن أغلبية مساهمي شركة تسلا وافقوا على منح ماسك الحزمة، رفضت القاضية القرار للمرة الثانية في ديسمبر 2024، بعد حكم مماثل صدر في يناير 2024.
ماكورميك انتصرت في القضية لمساهم صغير يمتلك 9 أسهم فقط، تبلغ قيمتها 3 آلاف دولار، مقارنة بما يمتلكه ماسك من 411 مليون سهم تُقدر بـ150 مليار دولار.
المساهم، ومعه آخرون لاحقاً، اتهم ماسك باستخدام نفوذه للضغط على مجلس الإدارة وتمرير الحزمة، مستنداً إلى معلومات مغلوطة قدّمها للمساهمين.
النزاع الأول استحواذ "تويتر"
هذه ليست المواجهة الأولى بين ماسك والقاضية ماكورميك. في يوليو 2022، أُسند إليها ملف النزاع بين ماسك وشركة تويتر بشأن استحواذه على المنصة.
ماكورميك وافقت على محاكمة سريعة دفعت ماسك إلى الإسراع في إتمام الصفقة، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، رغم الجدل الكبير حول تقييمها المرتفع.
وتعتبر هذه الصفقة من أكبر الصفقات في التاريخ، لكنها ما زالت محل جدل واسع بين المحللين حول جدواها وتكلفتها.
هل ورطته ماكورميك؟
تكرار الصدام بين القاضية وماسك في قضيتين بارزتين أثار التساؤلات. هل كانت قراراتها سببًا في تورط ماسك سواء في صفقة تويتر أو في قضايا حزمة التعويضات المليارية لتسلا؟.
ويرى البعض أنها تمارس دورها بحزم واستقلالية، فيما يرى ماسك وحلفاؤه أن القاضية تنحاز ضد مصالحه الشخصية.
في النهاية، القصة ليست فقط في الصراع القضائي، بل في تأثيره على سمعة ماسك وشركاته، وعلى القرارات التي قد تُغير معايير الإدارة التنفيذية في الشركات الكبرى.
