أكدت دولة الكويت أهمية العمل متعدد الأطراف بصفته أساساً لمواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تظل حجر الزاوية لهذا التعاون الدولي، لافتة إلى أن مبادئ الميثاق الأممي تمثل الإطار الذي يجب الاستناد إليه في التصدي لتغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام المحكمة ضمن مرافعة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) بهولندا.
وذكرت سفارة الكويت لدى هولندا في بيان أنه من هذا المنطلق كانت الكويت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى انضمامها إلى بروتوكول (كيوتو) والمصادقة على اتفاق باريس التي تعد الركائز الأساسية للجهود الدولية لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وجددت الكويت في مرافعتها التزامها التام بهذه الاتفاقيات ومواصلتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها. وتناولت المرافعة التأثيرات الواضحة لتغير المناخ على الكويت بما في ذلك التصحر وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة واعتماد الدولة على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها.
وأبرزت المرافعة الجهود الكويتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الوطني أطلقت الكويت خطة التكيف الوطنية استنادا إلى اتفاقية تغير المناخ، وحددت مساهماتها المحددة وطنيا مع خطط مستقبلية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
كما أنشأت الهيئة العامة للبيئة عام 1995 وطبقت قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الوقود البيئي بتكلفة 15.5 مليار دولار لإنتاج منتجات نفطية صديقة للبيئة بانبعاثات منخفضة للغاية.
وعلى صعيد تنويع مصادر الطاقة وضعت الكويت أهدافا طموحة تشمل إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050. وعلى المستوى الدولي تواصل الكويت دعمها للدول النامية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يمول مشاريع تنموية بما في ذلك المشاريع المتصلة بمواجهة تغير المناخ إضافة إلى جهود مؤسسة البترول الكويتية التي تعد من أقل منتجي النفط كثافة في الانبعاثات عالميا مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وجددت دولة الكويت تأكيدها على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشددة على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب جهدا مشتركا وتضامنا عالميا فعالا ولا ينبغي تطبيق واجب منع الضرر العابر للحدود على تغير المناخ لأن هذا الواجب لا ينطبق إلا في سياق ثنائي عندما تعاني دولة واحدة من ضرر بيئي ناجم بشكل واضح عن دولة مجاورة.
