أكدت وزارة التجارة العراقية أن الأزمة في سوريا لن تلقي بظلالها على الاقتصاد أو الأمن الغذائي في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن أولى مهام الحكومة منذ تشكيلها هي ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال الاعتماد على استيرادات واسعة للمواد الأساسية ضمن السلة الغذائية، فضلاً عن تسويق كميات كبيرة من الحنطة (القمح) المحلية.
وأشار في تصريحات إلى وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن إنتاج الحنطة حقق أرقاماً قياسية بلغت 6.3 مليون طن، مع وجود مخزون استراتيجي يصل إلى 3 ملايين طن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية.
وأضاف حنون أن خطة الحكومة شملت تنويع استيراد المواد الغذائية من مختلف دول الجوار لضمان استقرار السوق المحلية.
وأكد أن الأسواق العراقية، رغم الأزمة في سوريا، تشهد استقراراً كبيراً في توافر المواد الغذائية، ولا تعاني من أي نقص، حيث تدخل المواد التي يحتاجها المواطن بسهولة ومن مختلف المناشئ العالمية.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية، أشار إلى أن وزارة التجارة مستمرة في تأمين السلع الغذائية، ومن بين الخطوات المتخذة افتتاح (الهايبر ماركت) في منطقة البياع، مع خطط لافتتاح 6 مراكز أخرى قريباً، موضحا أن الخطوة تهدف إلى دعم المواطنين عبر توفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية.
