كشفت إحصائيات رسمية أن نمو التدفقات النقدية الأجنبية الموجهة نحو الأسهم الكويتية المدرجة في البورصة وصل إلى ما يقارب 400%، لتصل 198.03 مليون دينار منذ بداية 2024 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ 40.3 مليون للفترة المقابلة من 2023.
وأشارت الأرقام إلى أن الأشهر الماضية شهدت زخماً في الشراء ومساهمة أجنبية استهدفت أسهم بنوك وشركات محلية عدة مدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة (إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز).
وتصدرت المؤسسات والشركات الأجنبية المشهد من خلال الدفع بـ"كاش" إضافي خلال الأشهر الماضية حيث بلغ إجمالي السيولة التي وجهتها نحو بورصة الكويت 204 ملايين دينار، فيما لوحظ انخفاض في مساهمات الأفراد وصناديق، نقلا عن صحيفة "الراي" الكويتية.
ورغم سيطرتهم على غاليبة التعاملات، فإن محصلة تعاملات المستثمرين الكويتيين جاءت منخفضة بنحو 113.6 مليون دينار، تمثل بيعاً للعديد من حساباتهم ومحافظهم الخاصة، إلا أن ذلك لا يقلل من تأثيرهم الكبير على المسار العام للمؤشرات وأدائها اليومي باعتبارهم اللاعب الأكبر في السوق.
وتتوزع تداولات المتعاملين في البورصة، وفقاً لجنسياتهم على 4 فئات، تتمثل في الأفراد، والمؤسسات، أو الشركات، وصناديق الاستثمار، ومحافظ عملاء المدارة من قبل شركات إدارة الأصول، فيما يظهر حضور متواضع للحسابات الخليجية بيعاً وشراءً، رغم استقرار بعض المراكز الاستثمارية التابعة لهم في الأسهم التشغيلية.
