أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار التي أُدرجت في السوق الموازية إدراجاً مباشراً، والذي تعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.
وأكدت الهيئة أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
