سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.
وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل/ نيسان، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2% لأربع شهور متتالية. وخلال الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع المؤشر 2.7% بعد ارتفاعه 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي بشدة من ذروة 9.1% في يونيو / حزيران 2022. ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم باتجاه هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% توقف تقريبا في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. فعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن تعثر بشدة بسبب إضرابات وأعاصير في أكتوبر تشرين الأول، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد الاستقرار عند 4.1% لشهرين متتاليين.
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق بأكاديمية "تريدر فاكتوري - Trader Factory"، نورس حافظ، إن بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت مطابقة للتوقعات، ولكن لا تزال القراءة الأساسية بعيدة عند هدف الفيدرالي الأميركي عند نحو 2% لتسجل 2.3% وهو ما يتطلب مستويات فائدة مرتفعة نسبيا.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن خفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل إلى 4.5% لن يؤثر على التضخم.
وأشار إلى أن مؤشر الدولار الأميركي قرب مستويات 106 - 107 نقطة سيجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بشكل كبير، بسبب أن البنوك المركزية الأخرى مثل المركزي الأوروبي سيتجه لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هو ما يسهم في توازن اليورو مع العملة الأميركية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تتوقع الأسواق المالية فرصة نسبتها 86% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
