كشف المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بأن الهيئة باشرت 14 قضية جنائية في الفترة الماضية، مشيراً إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، إذ تضمنت أبرز القضايا القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (670.000) ستمائة وسبعين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة في المحكمة ذاتها لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة (19.000.000) تسعة عشر مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة "تم إيقافه".
كاتب عدل يتحصل على 4 ملايين ريال
فضلاً عن إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (4.461.500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.
"الاستيلاء على مكافآت الطلاب الشهرية"
فيما تلخصت القضية الثالثة بإيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لقيامه بالاستيلاء على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها إذ بلغت قيمتها (1.492.072) مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف واثنين وسبعين ريالًا، من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
60 ألف ريال تحيل ضابط إلى نزاهة
وجاءت القضية الرابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ جرى القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (60.000) ستين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.
100 ألف ريال مقابل حفظ القضية
أما القضية الخامسة، جرى إيقاف ضابط صف بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.
القبض على موظف شركة
في حين قبضت نزاهة على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق (800.000) ثمانمائة ألف ريال.
موظف سابق يحصل على 20 ألف
في الوقت ذاته، تلخصت القضية السابعة في إطار إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.
إيقاف موظفين لحصولهما على 15 ألف ريال
وأوقفت نزاهة موظفين اثنين يعملان في أمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن "وسيط- تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال "تم إيقافه".
عمدة حي في قبضة نزاهة!
وتلخصت تفاصيل القضية التاسعة القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.
"رشوة بـ 6000 ريال"
وفي السياق ذاته، تضمنت تفاصيل القضيةالعاشرة القبض على موظف يعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
الاستيلاء على 30 ألف ريال
وأوقفت نزاهة ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق لقيامه باستيقاف مقيم والاستيلاء على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال.
في حين أوقفت نزاهة في الوقت ذاته بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة موظفا يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.
التلاعب بمسيرات الموظفين
في القضية الثالثة عشرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جرى إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة "تم إيقافه" بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.
ملكية العقار
وأوقفت نزاهة موظفا يعمل بإحدى الهيئات الملكية لقيامه بإصدار خطاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة، يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.
ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.
