اعتذر أكبر بنك في اليابان، اليوم الاثنين، عن سرقة مزعومة من قبل موظفة بالبنك لأكثر من مليار ين (6.6 مليون دولار) من صناديق مؤجرة للعملاء لحفظ أموالهم وممتلكاتهم الثمينة بها.
وقال البنك، المعروف رسميا باسم "مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال جروب"، اليوم الاثنين، إنه يحقق في الأمر وأن السرقات، التي تم التحقق منها من نحو 20 من أصل 60 عميلا يعتقد أنهم تضرروا، بلغت 300 مليون ين (نحو مليوني دولار).
وأضاف البنك أنه يجري العمل على تقديم التعويضات.
ووقعت السرقات في فرعين للبنك في طوكيو خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري عندما تم اكتشاف السرقات.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، جونيتشي هانزاوا، للصحفيين، إنه يشتبه في استغلال الموظفة المسؤولة عن إدارة هذه الصناديق ومفاتيحها وظيفتها لسرقة نقود سائلة وأشياء ثمينة الأخرى.
وأضاف هانزاوا أن "القضية قوضت ثقة العملاء وزعزعت أسس أعمالنا المصرفية".
واعتذر هانزاوا عن التسبب في القلق والمتاعب لعملاء بنك "ميتسوبيشي يو إف جي."
وقال بنك "ميتسوبيشي يو إف جي" إن الموظفة اعترفت بالاستيلاء على الأموال واستخدامها للاستثمارات ولأغراضها الشخصية.
وأضاف البنك أنه تم فصل الموظفة وأنها تتعاون مع التحقيق الداخلي للبنك وتحقيقات الشرطة ولكن لم يتم القبض عليها بعد.
وقال المتحدث الرئيسي للحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول السرقات من بنك ميتسوبيشي يو إف جي، إن العمليات المصرفية تتطلب مستويات عالية من الثقة والشعور بالخدمة العامة.
ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، القضية بأنها"مؤسفة للغاية".
