دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح آلية كبح الديون. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان اليوم الاثنين، إنه يجب تحديث قاعدة الديون "بشكل ذكي"، مقترحا إجراء فتح معتدل لسقف الديون يكون مقتصرًا بشكل واضح على الاستثمارات وتحديدا في تجديد ألمانيا وأمنها.
وأشار شولتس إلى أنه اعتبارًا من الدورة التشريعية المقبلة، يجب تمويل نفقات الدفاع بالكامل من الميزانية العامة القائمة، حيث سيتم استنفاد الأموال المخصصة للصندوق الخاص للجيش والبالغة قيمته 100 مليار يورو.
وأوضح شولتس أن ذلك يعني زيادة الإنفاق بنحو 30 مليار يورو سنويًا، بدءًا من عام 2028 على أبعد تقدير، لافتًا إلى أن هناك أيضًا سداد القروض التي تم الحصول عليها خلال أزمة كورونا، وفقا لـ"د ب أ".
وشدد شولتس على أن هذه التكاليف لا يمكن تحميلها للعمال أو الأسر، ولا يمكن تمويلها من خلال تخفيض الاستثمارات أو إجراء تخفيضات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية أو التقاعد أو الخدمات الصحية.
يُذكر أن آلية كبح الديون المدرجة في الدستور الألماني تسمح بالاقتراض الجديد ضمن حدود ضيقة. وكانت الخلافات حول هذه الآلية قد أدت إلى انهيار تحالف "إشارة المرور" الحاكم.
