رصد تقرير لبنك إتش.إس.بي.سي هولدنغز اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة في الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقارنة بـ56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك، ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.
وقالت آينس لام، المحللة الاقتصادية في إتش.إس.بي.سي، في بيان اليوم، إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف، مشيرة إلى أن تسارع وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة يعكس زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل، وفقا لـ"د ب أ".
وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، ولكنها تستند إلى مسوح أولية، ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.
يأتي ذلك في وقت شهد فيه الاقتصاد الهندي تباطؤاً في نموه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات، ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي عامين. ومع ذلك، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.
ويظل البنك المركزي الهندي متمسكاً بأسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير منذ حوالي عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك، سانغاي مالهوترا، تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
