يشهد الاقتصاد الإبداعي في دول الخليج اهتمامًا متزايدًا، إذ تسعى الحكومات إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الخليجي لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 3%، إلا أن بعض الدول، مثل الإمارات، قد تصل نسبة مساهمة القطاع الإبداعي بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هو أحد مستهدفات استراتيجية دبي، بحسب ما قاله خبراء اقتصاديون لـ"العربية نت".
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تُشكل الصناعات الثقافية والإبداعية نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنها تساهم بنسبة 6.2% من إجمالي العمالة العالمية. وتولّد هذه الصناعات إيرادات تتجاوز تريليوني دولار سنوياً، وتوفر ما يقرب من 50 مليون وظيفة حول العالم.
ما هو الاقتصاد الإبداعي؟
يمكن تعريف "الاقتصاد الإبداعي"، المعروف أيضًا بـ"الاقتصاد البرتقالي"، بأنه مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تركز على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات ثقافية ذات قيمة. يعتمد هذا النوع من الاقتصاد على الابتكار والإبداع كأصول فكرية، ما يؤدي إلى تطوير محتوى يجلب فوائد اقتصادية للدول.
و"الاقتصاد البرتقالي" هو مصطلح صاغه المؤلفان فيليبي بويتراجو ريستريبو وإيفان دوكي ماركيز في كتابهما "الاقتصاد البرتقالي: فرصة لا حدود لها". ويشير اللون البرتقالي، المستخدم بوصفه رمزية للثقافة والإبداع والهوية، إلى جذور مستوحاة من رموز الحضارة المصرية القديمة.
ويشمل الاقتصاد البرتقالي جميع الأنشطة الاقتصادية التي ترتبط بالمواهب والإبداع، مثل التقنية الجديدة، الثقافة، الاتصالات، الروبوتات، البرمجة، وإنشاء المحتوى للأفلام والتلفزيون والراديو ومحتويات الهاتف المحمول، كما يتضمن الإنتاج السمعي البصري المستقل، محتويات الويب، التصاميم، الألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، أجهزة الحاسوب والبرامج، الأمن السيبراني، الميتافيرس، وفنون الطهي.
الوضع الخليجي
مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات المقبلة، يبرز الاقتصاد الإبداعي كعنصر محقق للرؤى الاقتصادية الخليجية، خاصة في السعودية والإمارات، حيث ترتفع مساهمة هذا القطاع تدريجيًا مدعومة بمبادرات حكومية وبرامج رؤية مستقبلية.
وقال محمد العنقري، كاتب ومحلل اقتصادي لـ "العربية.نت"، إن حجم الاقتصاد الإبداعي في دول الخليج لا يزال بمستويات بعيدة عن متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، المقدر بحوالي 3%. ورغم تزايد الاهتمام به في السنوات الـ 20 الأخيرة، إلا أن المنطقة ما زالت في مرحلة بناء الممكنات لهذا الاقتصاد المهم.
ورغم توفر أرقام رسمية عن مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، إلا أن الإحصائيات المتعلقة ببقية دول الخليج لا تزال غائبة. ويُعد غياب هذه البيانات الرسمية عقبة أمام تقييم دقيق لمساهمة القطاع الإبداعي على مستوى المنطقة ككل.
وأضاف العنقري أن دول الخليج وضعت خططًا متطورة لجعل الاقتصاد الإبداعي عنصرًا مؤثرًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوفر الإمكانيات المالية ويتطور رأس المال البشري. كما وضعت برامج لتنشيط مكونات هذا الاقتصاد، مثل الأعمال التراثية والحرفية والفنون البصرية والأدائية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقطاع البرمجيات. وتابع قائلاً: "الفرص كبيرة أمام أنشطة هذا القطاع، خصوصًا مع تأسيس صناديق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخرى لتمويل المشاريع الثقافية".
من جهته، يرى الكاتب الاقتصادي، الدكتور بدر البدراني، أن الاقتصاد الإبداعي أصبح عنصرًا متزايد الأهمية في اقتصادات دول الخليج. مشيرًا إلى أن الإمارات حققت تقدمًا ملموسًا ما قد يسهم القطاع بنسبة حوالي 5% من الناتج المحلي لإمارة دبي في العام القادم. وأضاف أن دول الخليج تستعد لتحقيق معدلات نمو مضاعفة في هذا القطاع خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مستفيدةً من الدعم الحكومي، التطور الرقمي، وزيادة الفعاليات الثقافية.
أثر الفعاليات الكبرى على الاقتصاد الإبداعي
وأشار العنقري إلى أن الفعاليات الثقافية الكبرى والمهرجانات الموسيقية، تلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط القطاعات الإبداعية. فهي تولد فرص عمل، تجذب الاستثمارات، وتزيد من تأثير هذه الأنشطة في الناتج المحلي للدول. كما تسهم في نشر الثقافة وزيادة الاهتمام المجتمعي بها، ما يؤدي إلى حفظها في ذاكرة المجتمع وتعزيز الإقبال على الأعمال الثقافية والإبداعية.
وأوضح العنقري أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قطاع السياحة والضيافة والاقتصاد الإبداعي مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح وزيادة الإقبال على معرفة ثقافة وتراث الدول، وهو ما يشجع المستثمرين في هذه المجالات على ضخ الأموال، ما ينعكس على غزارة الإنتاج الفكري والثقافي.
ويتوقع العنقري أن دول الخليج ستحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الإبداعي خلال السنوات القريبة القادمة، موضحًا أن المنطقة تعمل على تشييد المتاحف والمسارح وحاضنات التقنية، بالإضافة إلى تقديم التمويل، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وسن التشريعات التي تساهم في تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي.
توقعات مستقبلية ونمو مضاعف
ويرى العنقري أن حجم الاقتصاد الإبداعي في الخليج سيصل إلى متوسط المساهمة العالمية البالغ حاليًا 3%، ما يعني تحقيق حجم يقدر بحوالي 120 مليار دولار في غضون السنوات العشر القادمة على أقل تقدير، بمعدل نمو يضاعف حجمه الحالي ثلاث مرات بالمتوسط.
وأشار البدراني إلى أن الفعاليات الثقافية الكبرى لها أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر. فعلى المستوى المباشر، تحقق عائدات مالية كبيرة من مبيعات التذاكر والأنشطة التجارية المصاحبة، بالإضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف. أما على المستوى غير المباشر، فهي تحفز الإنفاق المحلي، توسع البنية التحتية مثل تطوير الفنادق والطرق، وتستقطب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف البدراني أن الصناعات الإبداعية تدعم السياحة الثقافية من خلال تقديم تجارب فريدة، مثل المهرجانات والمعارض الفنية، ما يعزز الطلب على خدمات الضيافة ويرفع نسب إشغال الفنادق والمطاعم خلال الفعاليات الكبرى.
ويتوقع البدراني أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نموًا مضاعفًا في الاقتصاد الإبداعي بدول الخليج. ففي السعودية، ستواصل "هيئة الترفيه" دعم القطاع وتنميته، بينما تسعى الإمارات في إمارة دبي زيادة مساهمة الاقتصاد الإبداعي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول 2030. فيما تتجه دول مثل قطر، البحرين، وعمان في الاستثمار في هذا القطاع لتعزيز هويتها الثقافية واستقطاب الزوار، مدفوعة بالتطور الرقمي وزيادة الفعاليات الثقافية.
التوقعات العالمية
على الصعيد العالمي، يُرجح أن يسجل الاقتصاد الإبداعي والرقمي نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 11%، لتصل قيمته إلى نحو 27 تريليون درهم بحلول عام 2030، وفقاً لحي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 عام 2019 اعتبار عام 2021 عامًا لـ"الاقتصاد الإبداعي" من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في العالم، وجاء الاعتراف بأن "الاقتصاد الإبداعي" يأتي في مقدمة الحلول التي من المفترض أن يلجأ إليها العالم لمواجهة التحديات والصعوبات.
@naifharb21
