قرر البرلمان الألماني سحبَ الثقة من المستشار الألماني أولاف شولتس، ما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ مبكرة في 23 فبراير المقبل، بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلاف شولتس.
وأعلنت رئيسة البرلمان، المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن 207 نواب صوَّتوا لصالح شولتس، فيما صوت 394 نائباً ضده، وامتنع 116 نائباً عن التصويت.
وبهذا لم يتمكن المستشار الألماني، كما كان متوقعاً، من تحقيق الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على تأييد 367 نائباً على الأقل.
وتوجه شولتس، بعد قرار سحب الثقة، إلى القصر الرئاسي حيث اقترح على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان.
وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يوماً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
يأتي ذلك في وقت يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ اقتصادي إذ حذر البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" الأسبوع الماضي أن مستويات النمو ستبلغ 0.1% فقط في عام 2025.
وبحسب كابيتال إيكونوميكس فإن الفوضى بألمانيا تزيد التحديات لأسواق الأسهم في منطقة اليورو.
