أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس، استنادًا إلى بيانات أولية، أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفع بنسبة 12.6% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وباستثناء يونيو/حزيران 2024، تجاوزت نسبة الارتفاع في حالات إفلاس الشركات 10% منذ يونيو/حزيران 2023. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه الحالات ستدرج فعليًا في الإحصاءات الرسمية التي تنشرها محاكم الإعسار.
وأشار المكتب إلى الاتجاه التصاعدي في الإجراءات التي تم فتحها بالفعل. فمنذ الربع الأول وحتى الربع الثالث من عام 2024، سجلت المحاكم نحو 16.2 ألف حالة إعسار لشركات، وفقًا للبيانات النهائية. وذكر مكتب الإحصاء أن هذا يمثل زيادة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لـ"د ب أ".
ووفقًا للبيانات، كانت القطاعات الأكثر تضررًا هي وسائل النقل والتخزين، البناء، والضيافة. وقد سجلت آخر مرة تم فيها تسجيل حالات إفلاس لشركات في فترة التسعة أشهر التي تجاوزت هذا العام، في عام 2016، بحوالي 16.48 ألف حالة.
وتتوقع وكالة المعلومات الائتمانية "كريديت ريفورم" أن يصل إجمالي حالات الإعسار في ألمانيا إلى 22.4 ألف حالة بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام المقبل، تتوقع الوكالة أن تصل الأرقام إلى ذروة مستويات الأزمة المالية العالمية في 2009، متجاوزة 32 ألف حالة.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المشكلات التي يواجهها رواد الأعمال في ألمانيا طويلة، وتشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، ومشكلات في سلاسل التوريد، وصراعات تجارية مرتقبة، وتفاقم الأعباء البيروقراطية، وعدم اليقين السياسي، بالإضافة إلى تراجع الاستهلاك. كما أن العمل بقواعد استثنائية كانت تهدف إلى منع موجة من حالات الإفلاس خلال جائحة كورونا قد انتهى.
