عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين سيدة بالسجن مدة 3 سنوات وتغريمها ألفي دينار، بعد إجبارها عاملة منزلية على العمل القسري وامتناعها عن سداد راتبها لأكثر من سنة من دون مبرر، كما أمرت المحكمة بإلزامها مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.
وطبقاً لصحف بحرينية، فإن المجني عليها كانت قد تقدمت ببلاغ إلى هيئة تنظيم سوق العمل يفيد باستغلال المتهمة لها في العمل القسري بعد أن قامت بتشغيلها دون أجر لساعات عمل طويلة من دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.
إذ حضرت للعمل عاملة منزلية لدى المتهمة، واستمرت في العمل قرابة 3 سنوات، حيث إنها تسلمت أجور سنة ونصف السنة فقط، وعملت لدى المتهمة مدة سنة ونصف سنة أخرى من دون راتب، مضيفة أنها تمكنت من الهرب وأبلغت عن الواقعة.
ومن خلال تحريات الشرطة، اتضح أن المجني عليها العاملة المنزلية عملت لدى المتهمة من دون أن تقوم الأخيرة بسداد أجورها لأشهر عدة، كما أنها تحصلت على مبلغ 50 دينارا شهريا بخلاف الأجر المتفق عليه البالغ 70 دينارا، ومن خلال صحيفة أسبقيات المتهمة تبين أنه سبق اتهامها في قضايا مشابهة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها اتجرت بشخص المجني عليها العاملة بأن استقبلتها ونقلتها وآوتها وهي في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاها؛ بغرض إساءة استغلالها بالعمل القسري، بأن قامت بتشغيلها من دون أجر ومن دون الحصول على إجازات وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.
