قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا، إدوارد زرنين، إن مصدري الحبوب الروس سيقترحون سُبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمستوردي السلع الأولية الجدد في مصر.
وتولى جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مسؤولية استيراد السلع الأولية الاستراتيجية، بما في ذلك القمح، ليحل بذلك محل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وقال زرنين: "تلقينا تأكيدًا بشأن صلاحيات جهاز مستقبل مصر، وننتظر الآن دعوة للمشاركة في ممارسة سيطرحها الجهاز"، وفقا لـ" رويترز".
وأضاف: "لدينا مقترحات لخفض تكاليف المعاملات عند دفع سعر الحبوب في ظل الوصول المحدود لمصدري الحبوب في روسيا إلى النظام المصرفي العالمي".
ويواجه المصدرون الروس صعوبات في الوصول إلى النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الغربية. وذكر زرنين أن ارتفاع تكاليف المعاملات بالنسبة لمصدري القمح الروس هو أحد العوامل المؤثرة على الأسعار العالمية.
وتعاني التجارة الخارجية الروسية من ارتفاع التكاليف من جانب الوسطاء الدوليين، فضلاً عن تأخير السداد لفترات طويلة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا. حتى البنوك في البلدان التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع روسيا تتوخى الحذر عند التعامل مع البنوك الروسية لتجنب فرض عقوبات عليها.
ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ومن بين أكبر 5 دول تستورد القمح الروسي. وقال زرنين في مقابلة مع خدمة "اقتصاد الشرق" ومقرها دبي، إن المصدرين الروس يتطلعون لأن تكون المنافسة عادلة في الممارسات التي سيطرحها جهاز "مستقبل مصر".
وأضاف زرنين أن المصدرين الروس يتوقعون من جهاز "مستقبل مصر" عدم التخلي عن الضمانات المالية التي كانت تُعمل بها في ممارسات هيئة السلع التموينية، مثل خطابات الاعتماد المدعومة من أحد البنوك الكبرى في مصر.
وتابع: "العدول عن خطاب الاعتماد سيؤدي إلى ارتفاع سعر القمح الروسي بسبب زيادة المخاطر المالية، وهو ما نود تجنبه".وذكر أن المصدرين الروس يعتزمون عقد اجتماع مع مسؤولي جهاز “مستقبل مصر” في أوائل عام 2025.
