أظهر مسح لبلومبرغ، أن اقتصاد منطقة اليورو سيكتسب زخما خلال العام المقبل بوتيرة أقل مما كان متوقعا سابقا.
ومن المرجح أن يتوسع النشاط الاقتصادي بنسبة 1% فقط في عام 2025. وخفض المحللون الاقتصاديون أيضا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في 2026 إلى 1.2% من 1.4% سابقا.
قال أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، الدكتور جلال قناص، إن منطقة اليورو تمر بأزمة اقتصادية حقيقية خصوصا بعد الكوفيد وهو ما انعكس بشكل كبير على الأداء السياسي وعلى النظرة السلبية للأفراد والمستهلكين والمستثمرين في أداء هذه الاقتصاديات.
وأضاف قناص، في مقابلة مع "العربية Business"، أن معدل التضخم عالي والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد بعد الكوفيد، ما اضطرهم إلى رفع أسعار الفائدة والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصادات.
وأوضح أن عودة التضخم نوعاً ما إلى مستويات الـ 2% مع انخفاض أسعار الفائدة بدون زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين بالاقتصادات بسبب المشكلات السياسية يعيق الحركة الاقتصادية بالفترة القادمة.
وذكر أن الصادرات الألمانية كانت الدعم والمحرك الأساسي للاقتصادات الأوروبية، ومع ظهور مشكلات الاقتصاد الألماني بسبب مشكلات كبيرة مرتبطة بقطاع السيارات والبنية التحتية والأزمات السياسية، هو ما أعطى نظرة سلبية بالواقع الاقتصادي والسياسي بالاتحاد الأوروبي.
وفي نوفمبر الماضي، أكدت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، نمو الاقتصاد والوظائف في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وذكرت الوكالة أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نموا بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق، بعد نموه بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي سجلت منطقة اليورو نموا بمعدل 0.9% مقابل 0.6% خلال الربع الثاني.
