شدد رئيس مجلس الشورى القطري، حسن الغانم على أهمية خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيرا إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب.
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، خالد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لممثلي عدد من الجهات للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح للحكومة ينظم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية.
وتضمن الاقتراح رغبة عددا من الإجراءات التي من شأنها ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي عبر إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، تتضمن عددا من الاشتراطات والضوابط، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة، والإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية.
وحدد الاقتراح بعض الضوابط التي ينبغي أن تتضمنها الرخصة منها الالتزام بالمحتوى الأخلاقي وذلك بتجنب نشر ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأي محتوى يدخل ضمن خطاب الكراهية والتمييز والعنف، مع احترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية.
كما تتضمن الضوابط التي أشار إليها الاقتراح، المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علميا والالتزام بالمصداقية عند الترويج. كما تشمل حقوق الملكية الفكرية والشفافية.
