ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، وبنسبة 3.7% على أساس شهري، ليصل إلى 1.6 تريليون ريال.
وبلغ إجمالي الموجودات لدى ساما 1.86 تريليون ريال في نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وبنسبة 1.5% على أساس شهري، لتصل إلى 2.84 تريليون ريال.
وفي قطاع القروض العقارية، سجل إجمالي القروض المقدمة من المصارف التجارية 846 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية ثامر السعيد، إن هناك قفزة واضحة في الإقراض المصرفي بشكل عام والتمويل العقاري خلال شهر نوفمبر قفز بمقدار 10 مليارات ريال.
وأضاف السعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن بيانات "ساما" تشير إلى عودة شهية الاقتراض من عملاء البنوك وأيضا تجاوب البنوك السريع لتلبية هذه الطلبات.
وأوضح أن نمو الودائع لدى البنوك السعودية أقل من قفزات الإقراض، ما يشير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك أصبحت أعلى من 100% لتصل إلى 108%.
وتابع :"أصبح لدى البنوك حاجة أكبر لتعزيز قاعدتها الرأسمالية حتى تتمكن من التوسع بشكل إضافي وأكبر لتأدية أعمالها وتنمية الاقتراض، مع مواجهة الفارق بين حجم الإقراض والودائع وضبط هوامش الربحية".
وأشار إلى أن الشركات المعتمدة على الطلب المحلي والمؤسساتي ستكون فرصة استثمارية خلال 2025.
