أصدر المجلس الأعلى للقضاء العماني بياناً بشأن انتشار ظاهرة الاحتيال المالي، إذ قال المجلس بإنه في الفترة الماضية انتشرت ظاهرة الاحتيال على الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات أو مواقع إلكترونية تُنسب إلى جهات حكومية، إذ توهم الضحايا بصحتها.
وطبقاً للبيان فإنه يُطلب من الضحية تقديم بيانات أو معلومات مالية أو دفع رسوم معينة لإنهاء الإجراءات، فيقدم الضحية تلك البيانات مثل البطاقة المالية الخاصة به؛ الأمر الذي يُمكن الجاني من الاستيلاء على أموال الضحية من حساباته البنكية.
وشدد المجلس الأعلى العماني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتحقق من صحة الحسابات قبل التفاعل معها عن طريق الدخول إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، والتأكد من صحة المعلومة، أو الاتصال بمراكز الاتصال الرسمية التابعة لتلك المؤسسات.
وتجنب تقديم المعلومات الشخصية مثل معلومات الحساب البنكي أو رقم الهوية، لاسيما إذا كان التواصل من أرقام شخصية لا يظهر أنها تابعة لجهة حكومية.
