أكد عضو اتحاد الصناعات المصري الدكتور كمال الدسوقي، أن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لدفع الصناعة المصرية نحو تحقيق معدلات النمو المرجوة.
وأوضح الدسوقي، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن المبادرة تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات في قطاعات ومناطق جغرافية محددة، مع شرط زيادة نسبة المكون المحلي. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية في مصر، والتي تصل إلى 30%، يمثل تحدياً كبيراً، حتى مع تحمل وزارة المالية فرق فائدة بنسبة 15%.
وأشار إلى أن الصناعة بحاجة إلى دعم أوسع، يشمل تخفيض أسعار الأراضي، وتوفير تسهيلات لرأس المال العامل، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المواد الخام. كما لفت إلى وجود مبادرات قادمة لدعم المصانع المتعثرة، مشدداً على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشغيل العمالة.
وأضاف أن المصانع الكبرى عادة لا تواجه نفس المشاكل التمويلية، نظراً لامتلاكها أنظمة تمويل قوية، بينما تستهدف المبادرات الحالية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
أكد على أن تحقيق هدف الدولة بزيادة عدد المصانع من 56 ألفاً حالياً إلى 150 ألفاً بحلول 2030 يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات، مثل خفض أسعار الأراضي، دعم التصدير، وتخفيف الأعباء المالية على الصناعة لضمان منافسة المنتجات المصرية عالمياً.
