أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني بهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والكوارث.
على إثر القانون الجديد، ستنشئ الحكومة جهازا جديدا للدفاع المدني ضمن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فيما يحل محل جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية.
وفي الوقت نفسه، تتلخص أبرز اختصاصات الجهاز في إطار إعداد السياسات والخطط المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة، بجانب وضع الضوابط المتعلقة بتأمين المباني والمنشآت من الحرائق ووضع أنظمة إنذار عامة.
فضلاً عن تعزيز التعاون بين إمارات الدولة وتشكيل مراكز دعم ومساندة على المستويين الوطني والدولي
تشكيل فرق متخصصة للإغاثة في المناطق المتضررة.
وتنظيم برامج تدريبية وتجارب وهمية لتعزيز جاهزية الأفراد والمتطوعين، مراقبة التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي واتخاذ تدابير المواجهة، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث.
