أعلن بنك الشعب الصيني عن خططٍ لزيادة الدعم المالي للابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك، في إطار جهوده لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي التزامَه بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الوقت المناسب، مع استكشاف أدواتٍ جديدة لتعزيز سيولة سوق الأسهم، وحماية سوق رأس المال.
تأتي هذه الخطوات وسط مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني بعد إطلاق حزمة حوافز واسعة منذ سبتمبر، رغم التحديات المستمرة مثل احتمالية تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشارت القيادة الصينية إلى دعم أكبر للسيولة في 2025 لضمان قدرة البنوك على الإقراض.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت هيئة تنظيم النقد الأجنبي عن خططٍ لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المحلي، مع تحسين إدارة أموال الشركات الصينية المدرجة بالخارج، وتعزيز السياسات المنظمة لرؤوس أموال الشركات متعددة الجنسيات.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
