أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المرسوم بقانون رقم "114 لسنة 2024" في شأن قانون إقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القانون سيجوز فيه قبول الصلح.
وسيكون الصلح في حال انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد، دفع دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
عدد مفاجئ.. 22 ألفاً يعملون بدون منشأة في هذه الدولة الخليجية!
وينص القانون على أن عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل بموجب دخول للإقامة والمتمثلة بسمة دخول للعمل بالحكومة، سيكون مبلغ الصلح بها ديناران عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
ومثل ذلك دخول البلاد للعمل في القطاع الأهلي أو دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو دخول للالتحاق بعائل أو دخول للدراسة أو دخول لعقد حكومي موقت أو سمة دخول للعلاج.
كما أن عدم الإخطار عن مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد يعتبر مخالفة، وسيكون مبلغ الصلح بها "دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، وأربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير" مبينة أن الحد الأقصى للغرامة هو 2000 دينار.
وستكون مخالفة العمالة المنزلية التي دخلت إلى البلاد بسمة دخول ومن في حكمهم ديناران عن كل يوم تأخير والحد الأقصى للغرامة سيكون 600 دينار.
ويجوز قبول الصلح على تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة، وسيكون مبلغ الصلح دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم أربعة دنانير عن كل يوم تأخير.
