أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، عن عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين في شهر يناير الحالي.
وأوضح الوزير خلال كلمته في جلسة لمجلس الشيوخ المصري، أن عام 2025 سيشهد إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح عدد من المناطق للتعدين، لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
وتناولت الجلسة مناقشة حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذلك جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وذكر بدوي، أن فريق العمل بالوزارة وضع استراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض.
وأكدد على المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية في مصر وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في تلبية احتياجات السوق المحلية لتعظيم القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات.
استراتيجية تطوير قطاع التعدين
وأوضح بدوي أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارٍ تنفيذها لزيادة وتيرة الاستمارات في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعي والقانوني وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالمياً وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.
وأشار بدوي إلى أن مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجي ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضاً أهم الخامات في مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم.
وقال الوزير إن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيراً إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر، وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات في التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
