بعد أربع سنوات من إطلاق حملة من أجل تحقيق المزيد من التنوع بين صفوف العاملين لديها أنهت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية "ماكدونالدز" بعض ممارسات تحقيق التنوع لديها، مشيرة إلى قرار المحكمة العليا الأميركية الذي حظر التمييز الإيجابي عند قبول طلبات الالتحاق بالعمل.
وأصبحت "ماكدونالدز" أحدث شركة كبرى تتراجع عن سياسة تحقيق التنوع في أعقاب حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر في عام 2023 وتحركات الجماعات المحافظة في الولايات المتحدة ضد برامج التنوع والمساواة والإدماج، حيث تراجعت في العام الماضي سلسلة متاجر "وول مارت" وشركة الدراجات النارية الفارهة "هارلي ديفيدسون" وشركات أخرى عن مبادرات تحقيق التنوع والمساواة والإدماج.
وقالت "ماكدونالدز" أمس الاثنين إنها تراجعت عن أهداف محددة لتحقيق التنوع في مستويات القيادة العليا. كما تعتزم إنهاء برنامج يشجع مورديها على تطوير برامج تدريب للتنوع وزيادة أعداد أبناء الأقليات في مستويات الإدارة العليا لديهم.
وأضافت ماكدونالدز أنها ستعلق أيضا "المسوح الخارجية". ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، لكن العديد من الشركات الأخرى ومنها فورد موتور علقت مشاركتها في المسح السنوي لحملة حقوق الإنسان التي تقيس مدى إدماج العمال المثليين جنسيا في أماكن العمل.
يذكر أن ماكدونالدز أطلقت في عام 2021 سلسلة مبادرات لتحقيق التنوع، بعد سلسلة من دعاوى التحرش الجنسي أقامها موظفون لديها، ودعوى ادعت أنها تمارس التمييز ضد مجموعة من السود الذين كانوا يمتلكون حقوق امتياز لفروع من السلسلة في وقت سابق.
وفي ذلك الوقت، كتب كريس كيمبزينسكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسلسلة على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن ، "باعتبارنا علامة تجارية رائدة عالميًا تعتبر الإدماج إحدى قيمنا الأساسية، فلن نقبل أقل من التقدم الحقيقي الملموس في جهودنا لمواصلة الريادة في إظهار التعاطف ومعاملة الناس بكرامة واحترام، وضمان تنوع وجهات النظر لتحسين عملية صنع القرار".
لكن "ماكدونالدز" قالت اليوم إن "المشهد القانوني المتغير" بعد قرار المحكمة العليا وإجراءات الشركات الأخرى دفعتها إلى إعادة النظر بشكل صارم في سياساتها الخاصة بشأن التنوع والمساوة والإدماج.
