واصلت السندات السيادية اللبنانية، التي تخلفت البلاد عن سدادها منذ مارس 2020، تحقيق المكاسب مع ترقب انتخاب رئيس يوم الخميس.
بدأ الزخم مع ارتفاع بنسبة 5.6% خلال أول يومي تداول من العام الجاري، وهو الأعلى بين نظرائها في الأسواق الناشئة.
وتستند هذه المكاسب إلى عائدات بلغت 114% في عام 2024، وهي الأعلى أيضا في فئتها.
قال الباحث في الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي، إن لبنان يعاني من أزمات مالية واقتصادية عديدة مع زيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " أن العديد من المؤسسات الدولية صنفت الطبقة السياسية في لبنان بأنها تمارس الكساد، كما أنه لا يوجد أيا من المؤشرات على تحسن تداول سندات الدين السيادية اللبنانية.
وأوضح أن حاملي السندات الدولية لأي من الدول المنكوبة يسعون لتحقيق ربح سريع ومرتفع قدي المستطاع استغلالا للظروف.
جاء تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية نتيجة أزمة مالية حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى انهيار الليرة وارتفاع التضخم.
منذ ذلك الحين، توقفت البلاد عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سندات اليوروبوند، ولم تبدأ حتى الآن عملية إعادة هيكلة الديون بسبب غياب حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
