قالت عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليزا كوك، إنه من المنطقي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدريجية نظرًا لقوة سوق العمل واستمرار التضخم على نحو أعلى من المتوقع.
وتتوقع كوك المزيد من التخفيضات، ولكن بحذر أكبر، بحسب ما نقله موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وأضافت كوك أن تخفيضات الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر/أيلول قللت بشكل ملحوظ من قيود السياسة النقدية. وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل حتى الآن بمقدار نقطة مئوية كاملة لتتراوح بين 4.25% و4.50%.
وتعد كوك أحدث مسؤولة في الفيدرالي تدلي بتصريحات حذرة حول المسار المستقبلي للبنك المركزي مع بداية العام الجديد.
كان قد صرحتا عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للوصول لمستهدف التضخم. ولكنهما شددتا على أهمية عدم إضعاف سوق العمل بشكل كبير أثناء تحقيق هذا الهدف.
وبلغ معدل البطالة 4.2% في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الجديدة لسوق العمل يوم الجمعة أن معدل البطالة سيظل ثابتًا عند 4.2%. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى إضافة 153,000 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول مقابل 227,000 وظيفة الشهر السابق.
من جهة أخرى، سيراقب مسؤولو البنك المركزي التضخم عن كثب قبل اجتماعهم المقبل المقرر في 28-29 يناير/كانون الثاني، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 من الشهر الجاري.
أظهرت أحدث قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفاضًا إلى 2.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بذروة بلغت 7.2% في يونيو/حزيران 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعند استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بذروة بلغت 5.6% في سبتمبر/أيلول 2022.
وقالت كوك إن بيانات التضخم قد تكون متقلبة من شهر لآخر، وأن عملية إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد تكون صعبة.
ومع ذلك، أكدت أن بيانات التضخم الأخيرة لا تزال تتماشى مع الاتجاه العام نحو العودة إلى مستوى التضخم المستهدف بمرور الوقت. وأشارت إلى توقعاتها بتباطؤ تضخم خدمات الإسكان هذا العام، خاصة مع انخفاض الزيادات في الإيجارات الجديدة.
التحديات السياسية
يتزامن النهج الحذر للاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم مع استمرار قوة سوق العمل وتولي إدارة ترامب الجديدة، التي يُتوقع أن تفرض تعريفات جمركية وتخفض الضرائب، ما قد يخلق حالة من عدم اليقين في السياسات بالنسبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
قالت كوك إنها دائمًا ما تخيلت التحرك بسرعة أكبر في المراحل الأولى من حملة تخفيض الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي، ثم خفضها بوتيرة تدريجية مع اقتراب معدل السياسة النقدية من المستوى المحايد -وهو المعدل الذي لا يعزز ولا يبطئ النمو الاقتصادي.
واختتمت حديثها قائلة: "على المدى الطويل، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون من المناسب التحرك نحو موقف أكثر حيادية للسياسة النقدية".
