شهدت أسواق السندات البريطانية ضغوطاً حادة، حيث قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ عام 2008، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بـ1% إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نوفمبر من 2023.
وفي استجواب طارئ للحكومة البريطانية في البرلمان، حاول Darren Jones كبير أمناء الخزانة البريطانية تهدئة الأسواق، بتأكيده أن الحكومة ملتزمة بخطط الإنفاق العام رغم الارتفاع القياسي بتكلفة الاقتراض.
تأتي هذه التحركات وسط مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية، وسط توقعات سلبية حيال النمو الاقتصادي.
وتفاقمت هذه المخاوف نتيجة الحديث عن رسوم جمركية محتملة قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب.
ورغم حالة عدم اليقين، أظهرت مزادات الديون الحكومية البريطانية أمس إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث باعت المملكة سندات بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني، وسط طلبات فاقت حجم الإصدار بثلاثة أضعاف.
تعكس هذه الأحدث في الأسواق استمرار الضغوط الاقتصادية والتضخمية على المملكة المتحدة، وتعيد إلى الأذهان أزمة السندات البريطانية التي حدثت في عام 2022.
قال الرئيس التنفيذي مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن بريطانيا تعانى من أزمة منذ عدة سنوات، حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي فوق الـ 100% ارتفاعا من 30% قبل 20 عاما.
وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاعات أسعار السندات البريطانية إلى مستويات قياسية مع انخفاض النمو الاقتصادي تشير إلى عجز جديد في الميزانية ومزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية.
وأوضح أن انخفاض الجنيه الإسترليني اليوم هو دليل على انخفاض الثقة من المستثمرين في الحكومة البريطانية.
وتوقع أن نشهد تدخل من قبل بنك بريطانيا لدعم الجنيه الإسترليني خلال الفترة القادمة.
وتابع :"إذا أرادت الحكومة عودة الثقة في الاقتصاد البريطاني لابد من إعادة الهيكلة أو وضع سياسات داعمة للنمو الاقتصادي في بريطانيا".
