قال مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إنها تعتزم إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة.
وزار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ورغم حرب غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس/آذار الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة 8 مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار، وفقا لـ "رويترز".
وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".
وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق. وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.
وأردف يقول "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.
وأضاف "لم نتخذ القرار بعد".
وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام.
وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20% من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80% من خلال سوق السندات المحلية.
وذكر أنه رغم المشاعر المعادية لإسرائيل في العالم بسبب صراعاتها العسكرية المستمرة في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46% مقابل 4.66% حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية. وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88%.
