قال البيت الأبيض إن قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد جائحة كوفيد-19 والسعي إلى جذب الاستثمارات الآمنة ساعدا في تعزيز هيمنة واشنطن على التدفقات المالية العالمية، في حين أدت حوافز التصنيع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي تقريره النهائي قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، ذكر مجلس المستشارين الاقتصاديين أن الولايات المتحدة أصبحت نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى متانة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وأدت جهود إدارة بايدن للحصول على استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتكنولوجيا أشباه الموصلات في جذب تدفقات عالمية، لا سيما من الحلفاء المقربين مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
وقال المجلس في تقريره "أهمية الولايات المتحدة في أسواق رأس المال العالمية آخذة في التزايد، وهو ما يعكس قوة اقتصادنا".
ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لمغادرة منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، ويقول خبراء إن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب وتعهداته بفرض رسوم جمركية باهظة تزعج الكثير من الحلفاء وتهدد بتقليص الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة حصلت على 41% من إجمالي تدفقات رأس المال العالمية في 2022-2023، وهو أعلى من حصة أي دولة أخرى، وما يقرب من مثلي حصتها قبل الجائحة التي بلغت 23%.
وقال مجلس المستشارين الاقتصاديين إن الدولار ظل أيضا أكبر عملة احتياط في العالم ويمثل حصة كبيرة من التجارة العالمية والمعاملات المالية عبر الحدود.
وأضاف المجلس أن الدولار ارتفع بنسبة 7.4% بالقيمة الاسمية، مقارنة بسلة من عملات الشركاء التجاريين، منذ عام 2022، مستشهدا ببيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
