قال محمد النجار مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، إن هناك توقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على أدوات الدين المصرية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضح النجار في مقابلة مع "العربية Business"، أن عودة الأجانب من فترة الإجازات ونهاية العام الماضي قد تعزز هذه التدفقات، خاصة مع استقرار البنك المركزي المصري في مستويات أسعار الفائدة، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالبنوك المركزية العالمية التي تشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.
وأشار النجار إلى أن الأرقام المقبولة من البنك المركزي في الطروحات الأخيرة، وخاصة في الأسبوعين الماضيين، أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس زيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الفائدة على الأجل القصير لمدة 6 أشهر من 30.26% في منتصف ديسمبر إلى حوالي 27% في الطرح الأخير.
وأضاف النجار أن هناك ترقبًا لما سيحدث في اجتماعات البنوك المركزية خلال شهري يناير وفبراير، بما في ذلك اجتماعات الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الياباني، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي المصري في منتصف فبراير، موضحا أن هذه المتغيرات قد تكون محفزة للمستثمرين الأجانب على المدى القصير.
وأكد النجار أن الضرائب على الاستثمار في أدوات الدين أصبحت مقبولة ومعتادة، ولم تعد تشكل حاجزًا أمام عودة الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.
وتابع: "ارتفاع العوائد في السوق الأميركية قد يكون هو الحاجز الوحيد الذي قد يحد من هذه التدفقات، خاصة مع الترقب لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة".
وتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مما يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.
