أعلنت شركة سناد القابضة، عن تطورات رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك، بعد حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة المدعية والبائع المدعى عليه والمؤرخ في 01-12-1429هـ وما ألحق به و إلزام البائع (المدعى عليه) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه تم التقديم لمحكمة التنفيذ بتاريخ 16مايو 2022، حيث صدرت قرارات تشمل وقف خدمات المدعى عليه، وتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر، والاستعلام عن أملاكه العقارية والمنقولة كما قامت محكمة التنفيذ بالحجز على حصص إحدى الشركات المملوكة له بنسبة 100%، وما قد ينتج عنها من أرباح أو إيرادات.
وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية وبعد أن أنهت محكمة التنفيذ بعض إجراءات أولوية السداد وفق الأنظمة المتبعة بدأت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المستحقة وبلغ آخر مبلغ تم تحصيله حتى تاريخ هذا الإعلان والمودعة في حسابات الشركة من محكمة التنفيذ مبلغ وقدره 3.181 مليون ريال وذلك بتاريخ 13 يناير 2025 ليكون مجموع ما تم تحصيله نقداً حتى الآن 5.753 مليون ريال تمثل ما نسبته 2.85% من إجمالي المديونية.
وتواصل الشركة عن طريق محاميها المكلف المتابعة مع محكمة التنفيذ والعمل على متابعة ما وجهت به محكمة التنفيذ مؤخراً بالتنفيذ على الإجراءات السابقة.
وأكدت الشركة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استيفاء حقوقها وحقوق مساهميها، كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.
