خلص تقرير أصدره معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اليوم الأربعاء إلى أن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه خطوة لإنعاش صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على رقائق الحاسوب المستوردة، سيؤدي إلى "زيادة كبيرة" في إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا النمو سيأتي بتكلفة عالية وقد لا يكون أفضل استثمار من الناحية المالية.
وبحسب تقديرات الباحثين في المعهد، فإن القانون البالغة قيمته 280 مليار دولار سيخلق نحو 93 ألف وظيفة في قطاع البناء أثناء إنشاء مصانع الرقائق. لكن التقرير أشار إلى أن دعم الحكومة لتوسيع الإنتاج يعني أن تكلفة كل وظيفة جديدة ستصل إلى نحو 185 ألف دولار سنويًا، وهو ضعف متوسط الأجر السنوي للعاملين في قطاع أشباه الموصلات.
وكتب الباحثان غاري هوفباور وميغان هوغان: "المزيد من الانتاج قد لا يوفر أفضل أمان للأموال"، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف التقرير أن الكونغرس لم يبحث بدائل أخرى عند إقرار القانون، مثل إنشاء مخزون استراتيجي تديره وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أو تقديم حوافز لمستخدمي الرقائق المحليين والمصنعين الأجانب للحفاظ على إمدادات كافية داخل البلاد. هذه الخيارات، وفق التقرير، ربما كانت ستوفر أمنًا للإمدادات بكلفة أقل مقارنة ببناء مصانع جديدة بالكامل.
