قالت نائبة رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي، إن تحول ميزان المدفوعات في مصر إلى العجز بالربع الأول من العام المالي الجاري، يعود لعدة أسباب أبرزها ارتفاع الواردات من الخارج سواء البترولية أو السلعية.
وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن العامل الآخر لزيادة العجز يتمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية، ومع استعادة الاستقرار ستسهم في تخفيف الأثر على الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن هناك عوامل أيضا ساهمت في تخفيف الضغط أبرزها زيادة تحويلات المصريين في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
وتوقعت استمرار العجز لبعض الوقت بالرغم من جهود الحكومة المصرية في دعم السياحة وطرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وأيضا زيادة عدد الغرف مع طرح منطقتي الوزارات ووسط القاهرة.
وتابعت: "الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة للمنتجات الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج، كما تعمل على زيادة الصادرات عبر زيادة الحوافز التصديرية للشركات".
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وعلى الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
