قال وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة "السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة"، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة.
مساهمة رأس الحكمة في تراجع حجم الدين الخارجي في مصر
وأضاف أن هذا أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
وقعت مصر في فبراير 2024 عقدًا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للدولة المصرية خلال شهرين من التعاقد.
الاستثمارات العامة للدولة في مصر
وأشار في بيان اليوم الأحد إلى أن العمل جارٍ على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 63%، مؤكدًا الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أكد الوزير، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: "أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا".
وأضاف: "لا نتصور أو ندعي أن (كله تمام)، ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا. ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية". وأشار إلى بدء طرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأوضح الوزير أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي هي رسالة قوية تؤكد عودة الثقة في شركائنا. كما سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل لتوفير السيولة النقدية لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تقديم حلول استثنائية لإنهاء جميع الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
وأكد الوزير أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال للنمو والمنافسة، موضحًا أن السياسات المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة، لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
وأضاف أنه سيتم طرح التصور المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير السياسات المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق مساحة مالية تتيح زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، حرص الاتحاد على دعم المسار الإصلاحي المرن الذي يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، موضحًا أن جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لن يتحققا إلا بضمان الحياد التنافسي وتعميق الصناعة، مما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهو الهدف الأساسي وليس إحلال الواردات.
