بدأت البنوك السعودية عام 2025 بإصداري صكوك كبيرين بالدولار، من الراجحي والسعودي الفرنسي، بإجمالي مليارين وربع المليار دولار.
وفي هذا السياق، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن تستمر البنوك السعودية في اللجوء إلى الأسواق الدولية للمساعدة في تمويل نمو الإقراض.
وتوقعت الوكالة استمرار استقرار ربحية البنوك السعودية في 2025، مستفيدة من اتساع حجم الإقراض الذي سيعوّض انخفاض الهوامش.
وأشارت إلى أن صافي المركز الخارجي للبنوك السعودية تحول إلى السالب في النصف الثاني من عام 2024، بما يعادل 1% تقريباً من إجمالي القروض، مع اقتراب حجم المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي من 390 مليار ريال.
وأكدت ستاندرد أند بورز أن الإقراض للشركات سيقود نمو الائتمان، بفضل المشاريع الكبيرة القائمة والمرتقبة، في حين سيؤدي انخفاض الفائدة إلى تعزيز الطلب على القروض السكنية.
وأشارت الوكالة إلى مبادرات رؤية 2030 ستعزز النمو غير النفطي في المدى المتوسط، مدفوعاً بقطاعي البناء والخدمات.
