يخطط الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لاستخدام سلطاته التنفيذية لتخفيف الأعباء التنظيمية التي تواجهها شركات العملات المشفرة وتعزيز اعتماد الأصول الرقمية في الأيام الأولى من ولايته، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الخطة.
يُتوقع أن يوقع ترامب، الذي روّج لدعمه للعملات المشفرة خلال حملته الانتخابية بوعوده بأن يكون "رئيس العملات المشفرة"، أمرًا تنفيذيًا لإنشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة، وهو اقتراح طرحه لأول مرة في يوليو/تموز، بحسب مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب مناقشات خاصة.
وذكرت شبكة "بلومبرغ" يوم الخميس أن ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي لإنشاء مجلس العملات المشفرة، الذي سيساعد الحكومة في وضع سياسات داعمة للصناعة. وقد يضم المجلس ما يصل إلى 20 عضوًا، وفقًا لأحد المصادر.
ناقش مستشارو ترامب أيضًا استخدام أمر تنفيذي لتوجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإلغاء توجيه محاسبي صادر في عام 2022 يُعرف بـ"SAB 121"، والذي جعل من المكلف جدًا لبعض الشركات، وخاصة البنوك، الاحتفاظ بالعملات المشفرة نيابةً عن أطراف ثالثة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز عن المصادر واطلعت عليه "العربية Business".
كما يُتوقع أن يصدر ترامب توجيهًا بإنهاء مبادرة تُعرف بـ"عملية خنق العملات المشفرة 2.0"، وهو مصطلح يستخدمه مسؤولو العملات المشفرة لوصف جهود مزعومة من قبل الجهات التنظيمية المصرفية لاستبعاد الشركات المشفرة من النظام المالي التقليدي عبر توجيه البنوك بحرمانها من الخدمات.
ونفت الجهات التنظيمية المصرفية وجود مثل هذه الجهود.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيصدر التغييرات عبر أمر تنفيذي واحد أو عدة أوامر، لكن المصادر أشارت إلى أن الهدف هو إرسال رسالة قوية مفادها أن الإدارة الجديدة تدعم بشكل عام اعتماد الأصول الرقمية.
إذا تم تنفيذها من قبل الجهات التنظيمية المعنية، قد يكون لهذه التوجيهات السياسية المحتملة تأثير كبير في تبني العملات المشفرة، وفقًا للخبراء في التنظيم والعملات المشفرة.
يتعارض هذا النهج بشكل صارخ مع نهج الرئيس جو بايدن، الذي اتخذت إدارته إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة للحد من الاحتيال وغسيل الأموال، حيث رفعت دعاوى قضائية ضد منصات مثل " Coinbase" و" Binance" وغيرها.
يذكر أن تنظيم العملات المشفرة ليس سوى أحد القضايا العديدة التي يُتوقع أن يعالجها ترامب من خلال أوامر تنفيذية في الأيام الأولى من فترته الرئاسية الثانية. إذ وعد فريقه بسلسلة من الأوامر التنفيذية حول مواضيع متنوعة تشمل إنتاج الطاقة والهجرة غير الشرعية.
