توقعت وكالة "S&P Global Ratings"، في تقرير حول القطاع المصرفي السعودي، نمو إقراض البنوك 10% خلال العام الجاري، بدعمٍ من تزايد طلب الشركات لتمويل مشاريع رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى استفادة الرهون العقارية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي، الذي يعزز الطلب على العقارات السكنية.
كما توقعت الوكالة استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي، لتوفير ما يكفي من السيولة لتلبية الطلب.
لكنها أشارت إلى أن إصدار بعض الشركات لأدوات دينٍ مدعومة برهونٍ عقارية، قد يسهم في تخفيف الضغط على البنوك.
وفي هذا السياق، تتوقع "إس آند بي غلوبال" استقرار ربحية البنوك خلال العام الجاري بدعمٍ من النمو الائتماني القوي.
في حين تتوقع الوكالة نمو القروض المتعثرة بنحو 1.7% بحلول نهاية العام الجاري من 1.3% في سبتمبر.
وفي سياق متصل، قال محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، إن وكالة "S&P Global Ratings" لديها توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد السعودي، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي للمملكة بحوالي 4% ما بين عام 2025 حتى 2027.
وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه التقديرات بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة خصوصا نمو القطاع غير النفطي الذي انعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد السعودي، وأيضا مواجهة التحديات العالمية بدون آثار تذكر.
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية في يخص القطاعات الاقتصادية في السعودية، بينها توقعات باستمرار الأداء الجيد للقطاع المصرفي، ولكن هناك بعض التحديات التي يواجهها القطاع فيما يتعلق بتوفير السيولة.
