توقع تقرير صادر عن وكالة "S&P Global" استمرار الشركات السعودية في الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم تمويل رؤية السعودية 2030.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الديون تظل تحت السيطرة على المدى القصير، مع توقع بقاء ديون القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 100% خلال العامين المقبلين.
وأوضح التقرير أن الشركات السعودية، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة، قادت حوالي ثلثي الإصدارات غير الحكومية المقومة بالدولار الأميركي خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، يُتوقع أن تلعب البنوك دوراً أكبر في المرحلة المقبلة.
كما لفت التقرير إلى إمكانية تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري "RMBS" التي يمكن أن تمنح البنوك قدرة مالية أكبر على دعم مشاريع رؤية 2030 .
