وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يلغي التصريح الأمني لـ51 مسؤولا استخباراتيا سابقا وقعوا على خطاب عام 2020 يجادلون فيه بأن رسائل البريد الإلكتروني من جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يخص هانتر بايدن خدعة روسية.
وتقاعد العديد من المسؤولين السابقين منذ فترة طويلة ولم يعودوا يحملون تصاريح نشطة مما يعني أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير عملي محدود على حياتهم المهنية، لكن الأمر التنفيذي يشير مع ذلك إلى أن ترامب يعتزم التصرف بناءً على التهديدات التي أطلقها لمعاقبة الذين وقعوا على الرسالة وأغلبيتهم خبراء في الأمن القومي والاستخبارات والذين يعتبرهم أعداء له.
وقال ترامب عن المسؤولين السابقين الـ51 الذين وقعوا على الرسالة، في تجمع انتخابي في يونيو/حزيران: "يجب محاكمتهم على ما فعلوه".
كما يوجه الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير إلى البيت الأبيض يوثق "أي نشاط غير لائق إضافي حدث داخل مجتمع الاستخبارات، من قبل أي شخص تعاقد معه مجتمع الاستخبارات أو من قبل أي شخص يحمل تصريحًا أمنيًا" فيما يتعلق بالرسالة، بالإضافة إلى أي إجراء تأديبي موصى به، في غضون 90 يومًا.
يذكر أنه تم التوقيع على الرسالة التي برأت نجل بايدن وثبت خطأها من قبل عدد من كبار المسؤولين السابقين من إدارتي أوباما وبوش، بما في ذلك المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيم كلابر، والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومديرو وكالة المخابرات المركزية السابقيو بالإنابة جون ماكلولين ومايكل موريل.
وفي السنوات الأربع منذ كتابة الرسالة، أصبح الموقعون عليها هدفًا رئيسيًا للمشرعين الجمهوريين وحلفاء ترامب. وجعل المشرعون الجمهوريون في الكابيتول هيل الرسالة نقطة تركيز رئيسية، واستدعوا عددًا من الموقعين للإدلاء بشهاداتهم خلف الأبواب المغلقة، وإصدار العديد من التقارير حول هذه المسألة.
واتهم الأمر التنفيذي، الذي حمل عنوان "محاسبة المسؤولين الحكوميين السابقين عن التدخل في الانتخابات والإفصاح غير اللائق عن معلومات حكومية حساسة"، الموقعين على الرسالة بـ"شهادة الزور" على القصة الإخبارية الأولية عن الكمبيوتر المحمول، وأنها كانت حملة تضليل روسية و"استغلال ثِقَل مجتمع الاستخبارات عمداً للتلاعب بالعملية السياسية وتقويض مؤسساتنا الديمقراطية".
